الخرطوم 21-1-2012م(سونا)أعلن الأستاذ كمال الدين أبو جبة وزير التربية بولاية نهر النيل رئيس لجنة التفاوض مع متأثري سد مروي بأن السيد رئيس الجمهورية كلف حكومة الولاية بمعالجة ملف قضية الخيار
المحلي والتزامه بتجاوز أي عقبة تعترض الولاية مع إشرافه الشخصي على هذا الملف .
وأكد في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم وجود إرادة قوية لدى القيادة على المستوى السياسي والتنفيذي لمعالجة هذه القضية والوصول به الي نهايات مشرفة.
وأشار الي المبالغ التي تم اعتمادها في ميزانية 2012م لقضايا الخيار المحلي والتوجيهات الصادرة الي وزارة المالية الإتحادية للتعامل مع الولاية مباشرة في صرف هذه الميزانية .وقال إنه سيتم في المفوضية التي تم الاتفاق على تكوينها تمثيل المتأثرين في مجلس إدارتها وحسابها المالي مستقل عن ميزانية الولاية.
ومن جانبه قال الأستاذ على أحمد حامد وزير الزراعة بالولاية وعضو اللجنة أن لا خلاف ولاصراع ولا نزاع حول الخيار المحلي وأضاف أن اللجنة أجرت اتصالات لتوفيرخيارات المحلي إبتداء من رئيس الجمهورية ووزارة المالية وزارةالكهرباء والسدود وقد تعاملت هذه الوزارات بإيجابية تامة حول هذه القضية.
وأوضح أن اللجنة وضعت جدولا زمنيا للتنفيذ والذي سيتم وضعه بواسطة مجلس إدارة المفوضية واجتماعات المتابعة والتقييم المستمرة خلال 2012م والأعوام اللاحقة حتى إنهاء الملف.